روسیه: ثبات مالی را با اتخاذ سیاست اقتصادی در قبال تحریم‌ها رقم زدیم
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۲۲۷۷
وزیر دارایی روسیه می‌گوید که مسکو با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در قبال تحریم‌های سنگین غربی، ثبات نظام مالی را برای کشورش رقم زده است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از روسیا الیوم، «آنتون سیلوانوف»، وزیر دارایی روسیه، امروز پنجشنبه گفت بدهی دولت روسیه در ابتدای سال جاری میلادی ۱۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر روسی امروز در مصاحبه ای با شبکه RT گفت: ما سیاست متعادل و مسئولانه‌ای را دنبال کرده‌ایم. بدهی ما در ابتدای سال جاری ۱۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این مزیت ما است که به ما فرصت مانور را از نظر استقراض و تامین مالی مخارج بودجه در آینده را می‌دهد.
وی تاکید کرد: سیاستی که در پیش گرفته شد حتی با وجود تحریم‌های گسترده غرب موجب ثبات نظام مالی کشور روسیه شد.
پیش از آن، داده‌ها حاکی از آن بود که سهم بدهی عمومی در تولید ناخالص داخلی در روسیه طی سال گذشته با یک درصد کاهش به ۱۷.۱ درصد رسیده است.
اتاق حساب‌های مالی روسیه اعلام کرده است که که نسبت بدهی عمومی روسیه به اندازه تولید ناخالص داخلی این کشور، کمترین میزان در بین تمامی کشورهای عضو گروه ۲۰ است.
بر اساس اعلام این نهاد، حجم بدهی عمومی خارجی روسیه در سال ۲۰۲۲ برای اولین بار در سه سال گذشته کاهش یافت و به ۴.۰۳۹ تریلیون روبل رسید.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۲۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی
صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی‌های مالی در اقتصاد جهانی قبل از اینکه بانک‌های مرکزی کاهش سیاست‌های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.
این آژانس مالی گفت که سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی انتظار دارند سیاست‌های پولی در سه ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره در ۲ سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون، شکاف‌های سیستم مالی با نرخ‌های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه‌مدت برجسته، پیچیده شود.
برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت‌های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ‌های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری‌های تورمی قابل توجه است که می‌تواند به‌طور ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.
به گفته آژانس، خطرات میان‌مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت‌ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست‌ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می‌شوند.
صندوق بین‌المللی پول گفت: بانک‌های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به‌طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده‌تر کردن آخرین گام‌های کاهش تورم کمک کند، عقب‌نشینی کنند.
در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به‌طور پایدار به سمت هدف حرکت می‌کند، بانک‌های مرکزی باید به تدریج به سمت سیاست خنثی‌تر حرکت کنند.
همچنین مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده باید از ابزارهای مناسب ازجمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد